به گزارش مشرق، روزنامه «جوان» در یادداشتی به قلم «کبری آسوپار» نوشت:

سارق غریبه‌ای را که از دیوار خانه‌ یک نفر بالا رفته، حد می‌زنند، حبس می‌کنند، محکوم به بازگشت اموال به‌دست آمده از راه دزدی به صاحب مال می‌کنند و البته همین سوء‌‌سابقه برای محرومیت او از بسیاری مشاغل و مناصب کفایت می‌کند. حال با سارقی که از دیوار خانه‌ «یک ملت» بالا رفته و اموال یک ملت را به شکل نامشروع تصاحب کرده، چه باید کرد؟ و اگر آن سارق، نه غریبه بلکه از قضا جزو مدیران و مقامات کشور باشد که به شکلی غیرمستقیم از سوی مردم، امین اموال و مورد اعتماد برای در اختیار داشتن آن سمت تشخیص داده شده چطور؟ با جرم‌های همزمان سرقت و خیانت در امانت آن هم از سوی یک مقام مسئول چه باید کرد؟ این تازه سرآغاز یک ماجراست؛ ماجرای برخورد و مجازات مدیران دریافت‌کننده‌ حقوق‌های نجومی؛ اتفاقی که حداقل تا لحظه‌ نگارش این یادداشت روی نداده است.

سروصداهای حقوق‌های نجومی کم‌کم دارد می‌خوابد. در سرعت تند انتقال اخبار راست و دروغ در شبکه‌های اجتماعی، این اتفاق تلخ نیز به تدریج در اذهان کمرنگ می‌شود اما وقتی مدیران متخلف عزل نشده‌اند، وقتی عزل‌شده‌ها و استعفا‌داده‌شده‌ها (از جمله رؤسای صندوق توسعه‌ ملی) محاکمه و مجازات نشده‌اند، وقتی خبری در باب انفصال متخلفان از مناصب حکومتی در دست نیست و وقتی به شکل روشن، گزارشی به مردم در مورد جزئیات باز‌پس‌گیری اموال نامشروع این مدیران داده نشده، یعنی نه می‌توان امید داشت اعتماد از دست رفته‌ مردم بازسازی شود و نه اینکه در آینده همین مدیران متخلف مجدد به سیستم اداری حکومت بازنگردند و نه اینکه بازدارندگی برای تکرار این جرم توسط مدیرانی دیگر در زمان و مکانی دیگر ایجاد شده باشد و همه‌ اینها در کنار هم، یعنی آن جوری که ولی فقیه در خطبه‌های نماز عید فطر فرمودند که نباشد، دقیقاً همان جور است: «این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم، باید دنبال بشود...»

انتقادات به دولت در ماجرای حقوق‌های نجومی به جای خود باقی است. دولتی که با سروصدای زیاد و راست و دروغ در مورد فسادهای مالی گذشته سرکار آمد، حال خود درگیر فسادی رسمی و حتی قانونی! در زیرمجموعه‌های خود است. با این همه، از یک جایی به بعد (و حتی در یک جایی از قبل) در کنار دولت، عملکرد دستگاه قضایی و زیرمجموعه‌های آن نیز در ماجرای نظارت قبلی و مجازات بعدی این تخلفات زیر سؤال است. اهرم نظارتی دستگاه قضایی در این ماجرا یا دچار غفلت بوده یا تغافل، صدها میلیون پول بیت‌المال به شکل نامشروع جابه‌جا و به حساب‌های شخصی در قالب فیش‌های حقوقی و با ظاهری کم و بیش قانونی واریز شده و سازمان‌های نظارتی حتی یک گزارش علنی (حتی در حد علنی شدن صرفاً تیتر و موضوع گزارش ارائه شده به نهادهای ذیربط) به افکار عمومی نداده‌اند و بدترش اینکه هنوز یک مدیر به دادگاه نرفته است! پس آن مجازات مورد تأکید رهبر در خطبه‌های نماز عید فطر چه شد؟! همان بخشی که فرمودند: «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌‌ای از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند، اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند» و اصلاً شاید ایشان به دلایلی مصلحت می‌دیدند در این زمینه اظهارنظر صریح نداشته باشند، آیا دستگاه‌های مسئول مطابق آنچه قانون آنها را موظف کرده، نباید با متخلفان و مجرمان برخورد می‌کردند؟! از متن سخنان رهبری هم واضح است که بخشی از این مجازات، لاجرم انفصال دائم از مناصب حکومتی است. با این همه، هنوز خبری از مجازات‌ها در دست نیست.

از سویی رهبری در همان خطبه‌ها می‌فرمایند که «قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، باید جبران بشود...» نمی‌شود خوشبینانه باور کرد که نهادهای حراستی و اطلاعاتی و نظارتی که باز هم بخش عمده‌ آن زیر مجموعه‌ قوه قضائیه است، بی‌اطلاع از این فاجعه‌ حقوق‌های نامشروع چند صدمیلیونی و چند‌ده‌میلیونی بوده باشند و البته که اگر بی‌اطلاع بوده باشند، عذری بدتر از گناه است. اگر قرار است ناظران حکومتی همچون سازمان بازرسی کل کشور یا بخش حراست سازمان‌ها و نهادهای مختلف نیز همچون مردم، از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در جریان میزان دریافتی‌های مدیران قرار بگیرند، پس دقیقاً فرقشان با مردم چیست؟ بدیهی است اگر غفلت یا تغافلی بوده، نمی‌توان نقش شراکتی آنان در جرم روی داده را نادیده گرفت. با این حساب، جمع کثیری هستند که در این زمینه باید بازخواست و بعضاً مورد برخورد قرار گیرند، اما همچنان گویا منتظرند تا سروصداها بخوابد و خلاف آنچه مدنظر رهبری و ملت هست، موضوع به فراموشی سپرده شود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در مراسم تودیع و معارفه دادستان دیوان محاسبات می‌گوید: «وقتی صاحب منصبی تخلفی می‌کند بعد از اینکه از منصبش کنار می‌رود به تخلف رسیدگی می‌شود و گزارشی به ما می‌دهند اما این گزارش چه خاصیتی دارد؟» این کلام حقی است که گویی گوشی برای شنیدنش نیست.

امیرالمؤمنین علی (ع) خطاب به مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن اینگونه دستور می‌دهند که «... اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس‌گیر، سپس او را خوار‌دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن.»
ما مردم وقتی دزدی از دیوار خانه‌مان بالا می‌رود، شکایت به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می‌بریم، اینک ما مردم ایران همانطور مالباخته‌ایم. کسانی از دیوار خانه اموال‌مان بالا رفته‌اند که امین ما و حکومت ما در نگهداری آن اموال بوده‌اند. حال باید شکایت کجا بریم؟